هل تتساءل عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 في مصر؟ أعلنت وزارة المالية تقديم الصرف ليبدأ يوم 23 مارس بدلاً من 24، لتخفيف الأعباء قبل عيد الفطر. يمتد الصرف على 5 أيام، مع 3 أيام إضافية للمستحقات، عبر الصراف الآلي والبنوك والبريد.
 |
| متى صرف مرتبات شهر مارس 2025؟ |
متى يتم صرف مرتبات شهر مارس 2025؟
أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين في القطاع الحكومي ليبدأ يوم 23 مارس بدلًا من 24 مارس، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين قبل حلول عيد الفطر المبارك.
جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025
سيتم صرف المرتبات على مدار 5 أيام متتالية وفقًا للمواعيد التالية:
- 23 مارس 2025: صرف رواتب بعض الجهات الحكومية.
- 24 مارس 2025: استكمال صرف الرواتب لجهات أخرى.
- 25 و26 و27 مارس 2025: استمرار عمليات الصرف لمن لم يتمكنوا من السحب في الأيام السابقة.
- أيام إضافية: تم تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المستحقات المتأخرة.
لا يفوتك: تعرف على موعد أول أيام عيد الفطر 2025 في مصر والدول العربية.
أماكن صرف المرتبات
يمكن للموظفين الحصول على رواتبهم من خلال:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM).
- فروع البنوك المختلفة.
- المكاتب البريدية المنتشرة في جميع المحافظات.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب الازدحام عند الصرف.
زيادات المرتبات في مصر 2025
أعلنت الحكومة عن زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات بدءًا من يوليو 2025، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية.
تفاصيل زيادة المعاشات والأجور
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا.
- زيادة المعاشات بنسبة 15% لمواجهة التضخم.
- رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1,000 جنيه شهريًا.
الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية
- الدرجة الممتازة: 15,100 جنيه.
- الدرجة العالية: 12,200 جنيه.
- مديرو العموم: 10,600 جنيه.
- الدرجة الأولى: 10,200 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8,900 جنيه.
- الدرجة الثالثة (التخصصية): 8,300 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7,800 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 7,500 جنيه.
- الدرجة السادسة: 7,100 جنيه.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 تم تقديمه ليبدأ من 23 مارس بدلاً من 24 مارس، وذلك لتخفيف الأعباء المالية قبل عيد الفطر. كما تستعد الحكومة لزيادة المرتبات والمعاشات في يوليو 2025، مما يعزز قدرة المواطنين على مواجهة الأوضاع الاقتصادية.