تشهد السوق المصرفية المصرية تغييرات كبيرة مع إعلان بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار. يأتي هذا القرار استجابة لانخفاض معدلات التضخم وتحسن الأوضاع الاقتصادية، مما يدفع البنوك لمراجعة سياساتها النقدية لضمان جذب مزيد من المستثمرين والحفاظ على الاستقرار المالي.
📉 أسباب خفض أسعار الفائدة
- انخفاض معدل التضخم إلى 12.8% في فبراير 2025، بعد أن كان 24% في يناير.
- تحسن الوضع الاقتصادي مدفوعًا بزيادة الاستثمار الأجنبي وتحسن أداء القطاع الصناعي.
- توقعات المؤسسات المالية العالمية بتخفيضات إضافية لأسعار الفائدة تصل إلى 9% بحلول نهاية العام.
- سياسات البنك المركزي المصري الهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي عبر توفير بيئة استثمارية أقل تكلفة.
💰 شهادات الادخار الجديدة بعد خفض الفائدة
شهادات البنك الأهلي المصري
- الشهادة الثلاثية المتناقصة: 26% في السنة الأولى، 22% في الثانية، و18% في الثالثة.
- الشهادة السنوية المتناقصة: 30% في السنة الأولى، ثم 25% و20% في الثانية والثالثة.
- شهادة ثابتة العائد لثلاث سنوات بعائد 21.5% شهريًا.
- شهادات الادخار الدولارية التي توفر عوائد تنافسية لجذب المصريين في الخارج.
شهادات بنك مصر
- شهادة "ابن مصر" الشهرية المتناقصة: 26%، 22.5%، و19% على التوالي.
- شهادة "القمة الثلاثية": عائد ثابت 21.5% شهريًا.
- شهادة "يومياتي": عائد يومي متغير 27% مرتبط بسعر الإيداع المركزي.
- شهادات استثمارية بعائد ربع سنوي للمودعين الراغبين في خطط استثمار طويلة الأجل.
📊 مقارنة بين الشهادات قبل وبعد التخفيض
| نوع الشهادة | العائد قبل التخفيض | العائد بعد التخفيض |
|---|---|---|
| شهادة البنك الأهلي السنوية | 27% | 23% |
| شهادة ابن مصر الشهرية | 26% | 22.5% |
| شهادة القمة الثلاثية | 24% | 21.5% |
| شهادات الادخار بالدولار | 9% | 7.5% |
🔎 التوقعات المستقبلية
توقعت مؤسسات مالية عالمية مثل "كابيتال إيكونوميكس" و"فيتش سوليوشنز" استمرار خفض الفائدة حتى منتصف 2025، مما قد يؤدي إلى مزيد من التعديلات على أسعار الشهادات. كما أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي قد يدفع البنوك إلى تقديم خيارات ادخارية جديدة بعوائد تنافسية.
مع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات النمو، يتوقع أن تتجه البنوك المصرية نحو تقديم أدوات استثمارية أكثر تنوعًا، مثل الصكوك الإسلامية أو الشهادات المرتبطة بمؤشرات التضخم، لجذب فئات جديدة من المستثمرين.